اختتام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس إدارة الهيئة الفرعية للتنفيذ في بون - مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

انضمت النسويات الأفريقيات إلى قواهن وأسسن فريق عمل نسويًا أفريقيًا لإعداد مدخلاتهن لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المعروف باسم COP27، والذي عقد في شرم الشيخ، مصر في نوفمبر 2022. قدمت فرقة العمل 27 مطلبًا تم تضمينها في خطة عمل النوع الاجتماعي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. لسوء الحظ، لا تزال الأموال غير كافية حتى الآن لتنفيذ هذه الخطة. سيعقد مؤتمر الأطراف 28 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر 2023. في 14 يونيو 2023، سلمت فرقة العمل النسوية الأفريقية دورها التنسيقي إلى منظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية في الدول العربية في SB58 في بون، ألمانيا. تضم هذه الشبكة 60 منظمة مجتمع مدني من 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلال عملية التسليم، أتيحت لنساء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جلسة لمدة ساعتين أدارتها عائشة نجيب، وهي نسوية شابة من الإمارات العربية المتحدة. وقد أوضحت الدكتورة فاطمة خفاجي، المنسقة المشاركة للشبكة، التأثير الرئيسي لجميع جوانب تغير المناخ على المنطقة، والعوامل المعقدة بما في ذلك الصراع المسلح والاحتلال وتأثيره غير المتناسب على النساء. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون النساء غير مطلعات أو غير مطلعات على تغير المناخ بسبب ارتفاع مستويات الأمية بين الإناث في المنطقة، وتأنيث الزراعة والمسؤولية الكبيرة عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مما يؤدي إلى معاناة النساء من جميع الآثار السيئة لتغير المناخ خاصة وأنهن يعانين أيضًا من عدم المساواة بين الجنسين في الوصول إلى العديد من الموارد وخاصة ملكية الأراضي الزراعية والموارد المالية والافتقار إلى قوة اتخاذ القرار داخل الأسرة وخارجها. وتبع كلمة فاطمة مداخلة السيدة أزال السلفي، وهي نسوية يمنية شابة تعمل كمسؤولة عن الحماية والمناصرة في مبادرة مسار السلام، وهي عضو في منظمات المجتمع المدني والشبكة النسوية في الدول العربية. وتحدثت منى الحمادي، وهي نسوية شابة من اليمن ورئيسة الشراكة في منظمة نبض (NDCO) وهي أيضًا عضو في الشبكة النسوية العربية، عن معاناة النساء الريفيات في اليمن بسبب تغير المناخ وكيف أثر ذلك على وصولهن إلى المياه والغذاء والطاقة، كما أثر على تعليم الفتيات اللائي اضطررن إلى ترك المدارس والتركيز على جمع المياه التي لا تتوفر بسهولة.
(تم عرض فيديو ممول من منظمة أوكسفام حول تغير المناخ وتأثيره على النساء الريفيات في المنطقة العربية)

مداخلة الجلسة الختامية
اختارت منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والشبكة النسوية ودائرة المرأة والنوع الاجتماعي، السيدة منى الحمادي، وهي ناشطة نسوية شابة، لإلقاء المداخلة الختامية خلال اختتام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس إدارة الهيئة الفرعية للتنفيذ في بون. ودعت الأطراف إلى احترام وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان والمرأة في جميع الإجراءات المناخية.
يجب على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن يقدم نتائج ضريبة السلع والخدمات الطموحة والعادلة والمستجيبة للنوع الاجتماعي والمستندة إلى حقوق الإنسان للناس والكوكب. ضريبة السلع والخدمات هي إطار المساءلة الوحيد لتعزيز طموح اتفاق باريس. ويتوقع مجلس المناخ العالمي التزامات وتوجيهات حقيقية لسد فجوة التنفيذ وفجوة التمويل ذات الصلة لضمان التخلص التدريجي الممول والعادل والسريع من الوقود الأحفوري.
لا ​​يمكن تحقيق حقوق الإنسان وحقوق السكان الأصليين والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق والمساواة بين الجنسين دون تمويل حقيقي وموسع للتخفيف والتكيف ودفع ثمن الخسائر والأضرار. يجب على الأطراف التي لديها التزامات بتمويل المناخ ضمان تمويل مناخي كافٍ وقابل للتنبؤ وجديد وإضافي قائم على المنح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
إن هذه ليست صدقة، بل هي مسألة عدالة وإنصاف!
إن الأطراف لا تفي بمسؤولياتها في الوفاء بحقوق الإنسان للمرأة من خلال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الزراعة والانتقال العادل، ومن خلال تخفيف أي لغة حول العدالة بين الجنسين. يجب أن تؤخذ أدوار النساء ومطالبهن ومسؤولياتهن واحتياجاتهن ووجهات نظرهن ومصالحهن في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ برامج العمل الزراعي و"الانتقال العادل"، وإلا فإنها تخاطر بترك نصفنا خلفها.
يجب أن نتذكر أن أزمة المناخ أدت إلى تفاقم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف البنيوي بسبب التقاعس عن معالجة الأسباب الجذرية لهذه الكارثة المناخية.
إننا نقف متضامنين مع النساء والفتيات والمجموعات المهمشة والمستبعدة التي تتعرض للتحرش الجنسي وأشكال متقاطعة من التمييز أثناء المشاركة في هذه العملية المتعددة الأطراف. إن الالتزام الذي أعادت الأطراف التأكيد عليه في AIM بشأن المساحات الآمنة والمحمية، وحماية المشاركين من التحرش الجنسي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يجب أن يتبعه الآن عمل يستهدف الوقاية والإبلاغ ومقاضاة الجناة.
لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان