يسـر الشبكة العربية للمجتمع المدنـي النسوي إطلاق تقريرها العربـي الموازي لمنهاج عمل بيجيـن+30 "خمس سنيـن عجاف: إنجازات محدودة، وتحديات مستمرة تعيق التقدم فـي جميع مجالات منهاج عمل بيجيـن وتحقيق المساواة بيـن الجنسـيـن فـي المنطقة العربية، في الوقت الذي سيتم فيه إحياء الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعين بالمرأة واعتماد إعلان منهاج ً مرور عمل بيجين 1995 لهذا العام 2025، وأيضًا مرورعشـر سنوات على إقرار خطة التنمية المستدام لعام 2030.

الملخص التنفيذي

تشهد الدول العربیة أزمات بیئیة متزایدة بسبب التغیرات المناخیة، مثل التصحر، ندرة المیاه، الجفاف، ارتفاع درجات الحرارة، والأمطار الغزیرة والسیول مما ینعکس سلبًا على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، ویؤثر بشکل خاص على الفئات الأکثر هشاشة، وعلى رأسها النساء.
 تواجه النساء في المناطق المتأثرة بالتغیرات المناخیة تحدیات مضاعفة تشمل تزاید العنف الأسري، النفسي، والجسدي کنتیجة للضغوط المتزایدة الناجمة عن تدهور الظروف البیئیة وما یترتب على ذلك من تدهور للظروف المعیشیة.
تهدف هذه الورقة السیاسیة إلی تسلیط الضوء على هذا الواقع المتأزم في الوطن العربي، واستعراض العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تؤدي إلی زیادة معدلات العنف ضد النساء بسبب التغیرات المناخیة.
ُتختتم الورقة بتوصیات عملیة تعزز من حمایة النساء وتوفر حلولاً مستدامة للتعامل مع هذه الظاهرة.

تم إعداد "ورقة الأحوال الشخصیة ما بین العنف والتمییز القائم على النوع الاجتماعي " من قبل مجموعة عمل مناهضة العنف والأحوال الشخصیة في الشبکة العربیة لمؤسسات المجتمع النسوي والتي تیسر نشاطاتها عضوات الهیئة التیسیریة في الشبکة الاستاذة نهی محریز والاستاذة زویا روحانا . قامت العضوات التالیة أسمائهن في هذه المجموعة مشکورات بإعداد أوراق عمل حول قضایا تنتهك حقوق النساء وتعزز التمییز والعنف المبني على النوع الاجتماعي والتي أجمعت الزمیلات على اختیارها کأولویة للعمل علیها في برامج التوعیة وکسب التأیید لیصار إلی تعدیل القوانین في الدول العربیة لضمان العدالة والمساواة بین الجنسین.

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

يواجه لبنان تحديات كبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي تعود إلى عوامل بنيوية وحواجز هيكلية متعددة تتداخل فيها الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية، والسياسية. ويعتبر النظام السياسي الطائفي في لبنان من أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، والذي يعزز القيم والتقاليد النمطية ويحد من فرص مشاركة النساء في الحيز الخاص والعام. ويتقاطع النظام السياسي الطائفي مع البنية الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ التاريخية التي ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ الرجاب وبين التابعين ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء والأولاد ﻻﺳﻴﻤﺎ الفتيات. وﺗﺘﻤﺘﻊ هذه ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮﺍﻝ الشخصية اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ جزءاً اساسياً ﻣﻦ ﺟﻬﺎز  ﻣﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. وﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ اﻟﺼﻔﺔ "ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ" تجاوزاً ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻔﺎظاً ﻋﻠﻰ البنية الذكورية اﻷﺑﻮﻳﺔ السائدة.

ويعتبر غياب الارادة السياسية من جانب السلطة اللبنانية احدى أهم التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين، فعدم ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية وخاصة سيداو أثر بشكل سلبي في تعزيز حقوق النساء والفتيات ولم تنجح الدولة من تنفيذ توصيات آليات حقوق الانسان ومنها سيداو. فعلى سبيل المثال وبالرغم من التعديلات التشريعية، فان العقلية الابوية ما زالت سائدة في مجلس النواب حيث يتعاطى بشكل جزئي مع الحقوق من دون الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات. 

فالاطار القانوني التمييزي يشكل عامل رئيسي يعيق تحقيق المساواة بين الجنسين الى جانب عدم مواءمته مع مبادئ الحقوق الدولية وعدم شموليته، ان كان على صعيد قانون العمل، قانون العقوبات، قانون الجنسية، قانون الاحوال الشخصية، قانون التجارة، والقوانين الحمائية من جميع اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويتقاطع الفساد السياسي، الطائفي والاداري مع قضايا الحقوق الجندرية، مما يجعل النساء أكثر عرضة لمخاطر الفساد ولاستغلال علاقات القوة  ويفاقم من تعرض النساء والفتيات لعدة انواع من العنف القائم على النوع الاجتماعي ويحرمهن من القدرة الى الوصول إلى حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والى الوصول للعدالة. فتحفظات لبنان على اتفاقية سيداو وعدم الانضمام الى بروتوكولها الاضافي يشكل عائق نحو ادماج المعايير الدولية في التشريعات الوطنية وانسجامها مع أحكام الاتفاقية. 

وتعتبر سيطرة العقلية الذكورية والسلطة البطريركيــة التــي تعتبــر أن كل مــا يطــال المــرأة هــو مــن شــأن الأسرة وأن الرجــل رأس الأسرة، وأن دور المــرأة الأساســي أن تكــون زوجــة وأمًــا ويقــع علــى عاتقهــا تبنــي قيــم الطاعــة والتضحيــة والمحافظــة علــى ســمعة العائلــة كلهــا، احدى التحديات نحو التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين. كما تؤدي الصورة النمطية حول النساء ونظرة المجتمع الى المرأة ضمن الوظائف البيولوجية احدى التحديات للمشاركة الفعالة على جميع الاصعدة وخاصة المشاركة في اتخاذ القرار في الحياة العامة والخاصة.