في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

يواجه لبنان تحديات كبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي تعود إلى عوامل بنيوية وحواجز هيكلية متعددة تتداخل فيها الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية، والسياسية. ويعتبر النظام السياسي الطائفي في لبنان من أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، والذي يعزز القيم والتقاليد النمطية ويحد من فرص مشاركة النساء في الحيز الخاص والعام. ويتقاطع النظام السياسي الطائفي مع البنية الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ التاريخية التي ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ الرجاب وبين التابعين ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء والأولاد ﻻﺳﻴﻤﺎ الفتيات. وﺗﺘﻤﺘﻊ هذه ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮﺍﻝ الشخصية اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ جزءاً اساسياً ﻣﻦ ﺟﻬﺎز  ﻣﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. وﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ اﻟﺼﻔﺔ "ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ" تجاوزاً ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻔﺎظاً ﻋﻠﻰ البنية الذكورية اﻷﺑﻮﻳﺔ السائدة.

ويعتبر غياب الارادة السياسية من جانب السلطة اللبنانية احدى أهم التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين، فعدم ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية وخاصة سيداو أثر بشكل سلبي في تعزيز حقوق النساء والفتيات ولم تنجح الدولة من تنفيذ توصيات آليات حقوق الانسان ومنها سيداو. فعلى سبيل المثال وبالرغم من التعديلات التشريعية، فان العقلية الابوية ما زالت سائدة في مجلس النواب حيث يتعاطى بشكل جزئي مع الحقوق من دون الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات. 

فالاطار القانوني التمييزي يشكل عامل رئيسي يعيق تحقيق المساواة بين الجنسين الى جانب عدم مواءمته مع مبادئ الحقوق الدولية وعدم شموليته، ان كان على صعيد قانون العمل، قانون العقوبات، قانون الجنسية، قانون الاحوال الشخصية، قانون التجارة، والقوانين الحمائية من جميع اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويتقاطع الفساد السياسي، الطائفي والاداري مع قضايا الحقوق الجندرية، مما يجعل النساء أكثر عرضة لمخاطر الفساد ولاستغلال علاقات القوة  ويفاقم من تعرض النساء والفتيات لعدة انواع من العنف القائم على النوع الاجتماعي ويحرمهن من القدرة الى الوصول إلى حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والى الوصول للعدالة. فتحفظات لبنان على اتفاقية سيداو وعدم الانضمام الى بروتوكولها الاضافي يشكل عائق نحو ادماج المعايير الدولية في التشريعات الوطنية وانسجامها مع أحكام الاتفاقية. 

وتعتبر سيطرة العقلية الذكورية والسلطة البطريركيــة التــي تعتبــر أن كل مــا يطــال المــرأة هــو مــن شــأن الأسرة وأن الرجــل رأس الأسرة، وأن دور المــرأة الأساســي أن تكــون زوجــة وأمًــا ويقــع علــى عاتقهــا تبنــي قيــم الطاعــة والتضحيــة والمحافظــة علــى ســمعة العائلــة كلهــا، احدى التحديات نحو التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين. كما تؤدي الصورة النمطية حول النساء ونظرة المجتمع الى المرأة ضمن الوظائف البيولوجية احدى التحديات للمشاركة الفعالة على جميع الاصعدة وخاصة المشاركة في اتخاذ القرار في الحياة العامة والخاصة. 

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

لا تزال ليبيا تمر بفترة من اللااستقرار السياسي والانفلات الأمني. عانت البلاد من آثار الصراعات المسلحة والانقسام السياسي وانعدام الأمن لسنوات عديدة. أثرت هذه التحديات والتغييرات بشكل كبير على النساء. فعلى الرغم من نضال المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجال لإحداث التحول الديمقراطي والتغيير السياسي بعد فبراير 2011، إلا أن النساء اليوم يواجهن مجموعة من التحديات الخاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.

من المهم الذكر أن الأنظمة السابقة أحرزت تقدمًا جيدًا فيما يخص الدساتير والتشريعات التي تضمن المساواة بين الجنسين ودعم التكافؤ في الفرص وعدم التمييز، وسنت تشريعات أعطت للمرأة امتيازات تليق بكرامتها. كذلك لا يمكن تجاهل الزيادة في المشاركة السياسية في فترة ما بعد 2011، حيث زادت مشاركة المرأة في البرلمان والحكومة بشكل أفضل من العقود السابقة. كما زادت بشكل طفيف مشاركة النساء في الاقتصاد من خلال التوظيف أو المشاركة في القطاع الخاص وريادة الأعمال. لكن هذه التغييرات فشلت في التأثير على الطبيعة الأبوية المتجذرة في المؤسسات والمجتمع الليبي. فعلى الرغم من الآمال الكبيرة في تحقيق إصلاحات هامة تحسن من واقع المرأة وتدعم مساهمتها في عملية التنمية، كما كان مرجو، إلا أن الواقع كان عكس ذلك في أغلب الأحيان.

لا تزال هناك العديد من المحاولات لتهميش المرأة في كل من المجالين الخاص والعام. وتخشى بعض الحركات النسائية والنسوية التراجع فيما يتعلق بالحقوق التي اكتسبتها النساء نتيجة لنضالاتهن السابقة. لا تزال هناك حاجة ماسة إلى إحداث تعديل في التشريعات وتغيير في السياسات والإجراءات والخطابات الثقافية لإنهاء التمييز بين الجنسين، وضمان مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتمكينها من الاستفادة من أي فرص لتحسين وضعها وتمكينها من الوصول إلى مناصب صنع القرار.

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

مع اطلاق عملية المراجعة الشاملة للتقرير الوطني للتقدم المحرز في تنفيذ اعلان ومنهاج بجين قامت مؤسسة تنمية واعلام المرأة- تام بالمشار كة مع الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي بأطلاق عملية المشاورات الوطنية واعداد التقرير الوطني فلسطين حيث يأتي التقرير في ظل ظروف استثنائية مرت بها فلسطين في الخمس سنوات السابقة بداية من جائحة كورونا التي كان لها شديد الأثر على اوضاع النساء وما تلاها من انتهاكات اسرائيلية غيرمسبوقة للنساء في كل الأراضي الفلسطينية وصعود حكومة اليمين المتطرف وحرب غزة المستمرة حتي لحظة صدور تقريرنا  هذا وما لها من تداعيات خطيرة وانتهاكات غير مسبوقة لاحكام القانون الدولي من جرائم الإبادة والتهجير.

نبدأ بجائحة كورونا والتي بدأت في  اذار2020 والتي أدت إلى اعلان حالة الطوارئ من الاغلاق الكلي والجزئي وتحجيم الحركة مما كان له آثار سلبية على كافة المستويات على رأسها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.  فرغم ان تقارير منظمة الصحة العالمية وتأكيدها بأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، إلا أن الاحصائيات الرسمية الفلسطينية بينت أن 52% من المصابين من النساء. المرأة الفلسطينية طالها ما طال غيرها من النساء خلال الجائحة، ومورس العنف ضدها، وهذا ما أكده التقرير الاحصائي لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية في الفترة ما بين (1 كانون الثاني الى 30 أيلول 2020)، الذي أشار إلى أن عدد ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من النساء اللواتي تم التعاطي معهن من قبل مرشدات المرأة في المديريات كان 243 حالة غالبيتها في العشرينات من عمرهن.

وبحسب النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني وهو الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2019، فإن العنف النفسي هو الأكثر الذي يمارس ضد النساء، وأن 57% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي على الأقل مرة واحدة من قبل أزواجهن في فلسطين، في حين أن 54%من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد الأسرة.

فيما تعرضت 29% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج لأحد أشكال العنف (النفسي، الجسدي، الجنسي والاجتماعي، الاقتصادي) مرة واحدة على الأقل من قبل أزواجهن، و18% تعرضن لعنف جسدي، و9% تعرضن لعنف جنسي، وأن 61% من النساء اللواتي تعرضن للعنف فضلن السكوت.

وبحسب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قتلت 27 امراة وفتاة منذ مطلع 2020 إلى وقت اعداد التقرير، وكان آخرها سيدة حاملا على يد زوجها، وهو رقم مرتفع إذا ما قورن مع العام 2019، الذي سجلت فيه 29 حالة قتل.

هذه الأرقام دفعت المؤسسات الحقوقية والنسوية وآخرها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى مطالبة القيادة السياسية بضرورة اقرار قانون حماية الأسرة من العنف بشكل فوري لتوفير حماية للنساء. أن أشكال العنف تضاعفت خلال الجائحة وباتت أكثر عنفا وبرز خلالها العنف الجسدي والاقتصادي.

من جانب اخر ومستمر عنف الاحتلال في الأراضي الفلسطينية حيث يقوم الاحتلال بأنتهاك كل حقوق الانسان دون استثناء و هو ما يزيد معاناة النساء ،أثرت الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كثيرًا على النساء، بحيث اتسمت الحرب بالعنف الشديد ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي وحتى الجنسي. منذ بداية الحرب قُتلت آلاف النساء في الغارات الإسرائيلية، فوفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة حول أوضاع النساء والأطفال في غزة، كانت 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال. بحيث قُتل حوالي 16,000  امرأة وطفل مُنذ بداية الحرب وحتى الآن. ممّا يسلط الضوء على المعاناة غير المتناسبة التي تعاني منها هذه المجموعات. أبلغت وكالات الأمم المتحدة عن حدوث اضطرابات شديدة في خدمات صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة بسبب القصف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة الوضع بأنه اعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها. وتواجه أكثر من 50,000 امرأة حامل في غزة عدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة والغذاء، إلى جانب محدودية الوصول إلى الإمدادات الطبية والعيادات، مما يؤدي إلى زيادة معدل وفيات الرضع وانتشار الأمراض.

التهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي: في 14 كانون الأول/ديسمبر 2023، ذكر فريق من خبراء الأمم المتحدة أن النساء والفتيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة يواجهن "خطراً دائماً يتمثل في عنف المستوطنين". ولاحظ الخبراء أن النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة "يواجهن زيادة في التمييز والتحرش والاعتداء الجنسي والاعتداءات من جانب السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. كما تتصاعد مخاوف من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب جديدة في غزة، قد تتضمن اعتداءات جنسية، في ظل التحشيد الإعلامي الإسرائيلي للترويج بارتكاب الفلسطينيين انتهاكات من هذا النوع في هجوم 7 أكتوبر.كما هناك خطر زيادة تعرض النساء والفتيات في مناطق النزاع المسلح للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. ويزيد من هذه المخاطر اكتظاظ المرافق التي تستخدم كملاجئ ووجود حمامات محدودة جدًا. ينام النساء والرجال الذين يحتمون بمرافق الأمم المتحدة في جنوب غزة في أقسام مختلفة في محاولة لتخفيف بعض هذه المخاطر. 

كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 000 50 امرأة حامل في غزة، وأكثر من 160 امرأة تلد كل يوم. ومن بين سكان غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة الذين أُجبروا على النزوح من شمال غزة عقب أمر إجلاء إسرائيلي، يقدر أن 000 19 امرأة حامل، مع حالات الإجهاض والولادة المبكرة بسبب الإجهاد والصدمات. وتعاني نساء كثيرات في الملاجئ من عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه النظيفة، ويخشين الولادة دون مساعدة طبيب أو قابلة. ومع توقف أكثر من ثلثي المستشفيات وعيادات الرعاية الأولية في الإقليم عن العمل، وتوقف إنتاج المياه المعالجة في غزة بنسبة 5 في المائة من مستوياتها العادية، تواجه النساء الحوامل في غزة عدم إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والتغذية، كما أنهن يخضعن لعمليات قيصرية بدون مسكنات للألم أو التخدير. وحذرت منظمة رصد حقوق الإنسان، مشيرة إلى الافتقار إلى الرعاية السابقة للولادة وإلى إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية العاملة، من أن النزاع سيؤدي إلى زيادة وفيات الأمهات والرضع على حد سواء.

وقد زادت حالات الإجهاض في خان يونس، في الجزء الجنوبي من القطاع، التي أُمر فيها المدنيون بالإخلاء، بنسبة 20 في المئة. 

وخلص تحليل أجرته الأونروا إلى أن انعدام الأمن الغذائي يزيد من تعرض المرضعات والحوامل لخطر انخفاض وظائف المناعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمراض المتصلة بالتغذية مثل فقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، إلى جانب أمراض سوء التغذية النفاسية الأخرى، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع. وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الظروف تؤثر على 000 45 امرأة حامل و 000 68 امرأة مرضعة. 

كما أوضح التقرير الى انه يوجد في غزة أكثر من 690,000 امرأة وفتاة مراهقة في سن الحيض يعانين من نقص منتجات النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المياه النظيفة والمراحيض والخصوصية. بالنظر إلى الافتقار إلى المياه النظيفة وإلى إمكانية الحصول على منتجات النظافة الصحية المتعلقة بالدورة الشهرية، أفادت التقارير بأن العديد من النساء في غزة يتناولن نوريثيستيرون لتأخير فترات الحيض. وأفادت منظمة رصد حقوق الإنسان بأنه بالنظر إلى الافتقار إلى إمدادات المياه النظيفة اللازمة للنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، فإن النساء يواجهن مخاطر متزايدة للإصابة بالتهاب الكبد ب.

إضافة الى تعرض النساء الفلسطينيات في غزة لاعتقال جماعي على أيدي الجنود الإسرائيليين: فوفقًا لمنظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل في غزة منذ اندلاع الحرب، من بينهن نساء حوامل. وأفيد بأن بعض النساء احتجزن مع أطفالهن  كما أبرز المرصد أن جميع المعتقلات بما فيهم مسنين وقاصرات يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة حاطة بالكرامة، إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب والتحرش ببعضه.

كل ما ذكر سابقا انعكس سلبا على حالة حقوق النساء حيث شكل عائق حقيقي وكبير في وصول النساء لخدمات الحماية والعدالة والتمكين الاقتصادي وشكل عبء جديد إضافي على عاتق النساء اجبرهن على التعامل مع ظروف اقتصادية ونفسية واجتماعية وسياسية صعبة  كونها من تقوم بالرعاية الأساسية في أسرتها.

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

تم إعداد هذا التقرير وفق منهجية تشاركية تهدف إلى ضمان تمثيل شامل ودقيق للوضع الحالي لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المغرب. تم التركيز على إشراك مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية التي تنشط في جميع أنحاء. المغرب وقد شملت عملية التشاور العميق والمنظم مع هذه الجمعيات ممثلات وممثلين من اثنتي عشرة جهة مختلفة، مما أتاح لنا الحصول على وجهات نظر متنوعة تغطي مختلف التحديات والفرص التي تواجه النساء في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء. 

هذا التقرير جاء ملتزماً بشكل صارم بالتوجيهات التي حددتها الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي  على مستوى المنطقة العربية، والتي أشرفت على توحيد المعايير والإرشادات لضمان انسجام التقارير المقدمة من مختلف الدول المشاركة في إعداد التقرير  الإقليمي الخاص بإعلان بيجين. هذه التوجيهات كانت أساسية في توجيه عملية جمع المعلومات وتحليلها، لضمان أن التقرير يعكس بصورة دقيقة الوضع في المغرب ضمن سياق إقليمي أشمل. واستغرقت عملية التشاور ، حيث كان من الضروري التوافق بين مختلف الأطراف على الأولويات التي يجب التركيز عليها في التقرير. هذا النقاش العميق كان ضرورياً لضمان أن التقرير لا يعكس فقط الأوضاع الراهنة، ولكن أيضاً تطلعات وآمال مختلف الفئات المعنية في تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

من جهة أخرى، تم استخدام منهج تقاطعي لاستكشاف كيفية تفاعل مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع قضايا النوع الاجتماعي في المغرب. هذا المنهج سمح بفهم أعمق للعوائق المتشابكة التي تواجه النساء والفتيات في تحقيق المساواة، حيث أخذت الدراسة في اعتبارها تأثيرات متداخلة لعوامل مثل الفقر، التعليم، والعادات الاجتماعية. بفضل هذا النهج، تمكنا من تقديم تحليل شامل يأخذ في الاعتبار التحديات المركبة التي تؤثر على حياة النساء في مختلف السياقات الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد التقرير على منهج استقرائي، حيث تم تحليل البيانات والوقائع بشكل دقيق ومتسلسل للوصول إلى استنتاجات مدعومة بالأدلة. في هذا السياق، اعتمدنا على مصادر متنوعة تشمل التقارير الرسمية الصادرة عن الدولة، والتي توفر بيانات وإحصائيات رسمية حول تقدم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. هذه البيانات كانت أساساً لفهم الوضع الراهن، لكنها تعززت بتقارير من الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني التي قدمت رؤى حول الواقع والتحديات الميدانية التي تواجهها النساء. هذا المنهج الاستقرائي ساهم في تقديم رؤية متكاملة وشاملة عن وضعية حقوق المرأة في المغرب.

تم أيضاً اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي كإطار مرجعي أساسي في إعداد التقرير. هذه المقاربة تضمنت تحليل السياسات والبرامج الوطنية من منظور جنساني، مع الاسترشاد بالإطار المعياري الدولي والوطني لحقوق الإنسان. شمل هذا الإطار المرجعي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، بالإضافة إلى النصوص القانونية والدستورية الوطنية التي تؤطر حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. اعتمدنا على هذا الإطار لتقييم مدى التزام السياسات الوطنية بالمبادئ المتفق عليها دولياً، مع تحليل كيفية تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع ومدى تأثيرها في تحسين وضعية المرأة.

على الرغم من الجهود المكثفة التي بُذلت لضمان إعداد تقرير شامل ودقيق، واجه الفريق عدة معيقات أثرت على سير العمل. أولاً، كان الوقت المخصص لصياغة التقرير محدوداً للغاية، مما فرض ضغوطاً كبيرة على جميع مراحل العمل، بدءاً من جمع المعلومات مروراً بتحليلها وصولاً إلى كتابة التقرير النهائي. إعداد تقرير بهذا الحجم والدقة يتطلب عادة وقتاً أطول لضمان تحليل جميع الجوانب بشكل وافٍ.

ثانياً، تزامنت فترة إعداد التقرير مع العطلة الصيفية، مما صعّب من إمكانية الوصول إلى بعض الفاعلات والفاعلين والمصادر الضرورية، مما أدى إلى تأخير في الحصول على المعلومات المطلوبة والتشاور مع الأطراف المعنية. هذا التزامن أثر سلباً على العملية التشاورية، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى جميع الأطراف الفاعلة في الوقت المناسب.

ثالثاً، عانى الفريق العامل والجمعيات من ضعف في بعض المعلومات والإحصائيات المتاحة، حيث لم تكن هناك بيانات دقيقة ومحدثة في بعض المجالات الحيوية. هذا النقص في المعلومات أثر بشكل كبير على القدرة على تقديم تحليل شامل وموثوق لبعض القضايا، حيث تم الاضطرار إلى العمل بما هو متاح من بيانات رغم عدم اكتمالها في بعض الأحيان. هذا الوضع فرض تحديات إضافية على فريق العمل في سعيه لتقديم تقرير يعكس الواقع بدقة، 

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

تم اعداد هذا التقرير بواسطة منظمة مبادرة الامن الانساني (مأمن) بالتعاون مع مجموعة من  القيادات النسوية لمنظمات المجتمع المدني  والناشطات والخبراء المهتمين بقضايا النوع والمساواة بين الجنسين طبقا لمنهاج عمل بيجين  وذلك في اطار عمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي والتي تمثل منظمة مأمن احدي اعضائها حيث تم اختيار اربعة من الخبيرات لمجموعة العمل وقد قمن   بترشيح الخبيرة المختصة لادارة جلسة المشاورات الاولي وكتابة التقرير الاولي لجلسة المشاورات وكذلك تم اختيار الخبيرات والخبراء للجنة المشاورات المقيمات بجمهورية مصر العريبة كما تم تحديد عدد من الخبيرات والمهتمبن بدول المهجر. 

أهمية التقرير وأهدافه:

الهدف من هذا التقرير هو تقديم التقرير الوطني الموازي لاستعراض التقدم المحرز و التراجع  في تنفيذ اعلان ومنهاج بيجين +30 في السودان ومن ثم تقديمه للشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حيث يضمن في التقرير الاقليمي العربي الموازي لبيجين  +30. وذلك لتحديد الانجازات التي تمت في تحقيق أهداف منهاج عمل بيجين منذ اعتماده، مما يتيح فهمًا أفضل للإنجازات والتحديات. كما يساهم التقرير في تحديد الفجوات والعقبات التي لا تزال تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مما يساعد في توجيه الجهود المستقبلية لمجابهة التحديات التي  تواجه  المرأة السودانية خاصة واثر ذلك علي المجتمع ككل.

 كما يهدف التقرير لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول التقدم المحرز والتحديات.

اخيرا يهدف التقرير لتوفير معلومات موثوقة تدعم صناع القرار في وضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق  المساواة بين الجنسين وتعزيز التعاون الدولي،  حيث يساهم التقرير في تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

تحديات كتابة التقرير :

واجهت كتابة التقرير العديد من التحديات ارتبط بعضها بالنزاع المسلح الدائر في السودان منذ ابريل 2023 وما تبعه من نزوح وتشرد  وانتهاكات للمواطنين وكذلك تدمير المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وفقد لمعظم الوثائق والمرجعيات الخاصة بالعمل . ومن ضمن التحديات التي واجهت  كتابة التقرير صعوبة الحصول علي البيانات والإحصائيات والصعوبة في الحصول علي المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية لإنعدام البيانات والإمكانيات اللوجستية  وضعف شبكات التواصل  وانقطاعها أحيانا داخل السودان, حركة النزوح واللجوء أدت إلي تفرق أماكن الخبيرات والخبراء في  قضايا المرأة والنوع وعدم معرفة أماكن تواجدهم وصعوبة إيجاد المعلومة والإتصال أحيانا. كذلك صعوبة العمل في بعض دول  اللجوء في ظل قوانين قد تمنع أو تعيق التجمع لعمل لجنة المشاورات والخبراء في تلك  الدول.      

منهجية إعداد التقرير:

لاعداد هذا التقرير تم عقد عدد من الورش التشاورية على الارض مع اصحاب المصلحة المعنيين خاصة المنظمات النسوية والحقوقية والناشطات في قضايا النوع بطريقة تشاركية وورش اسفيرية و مقابلات شخصية على الارض و عبر التطبيقات الالكترونية، و مقابلات هاتفية مع عدد من المهتمين و المهتمات و ذلك نسبة لحالة الحرب التي يعيشها السودان منذ الخامس عشر من شهر ابريل 2023 و لتشتت السودانيين في دول و قارات مختلفة، في واقع الامر يعيش السودان حالة من عدم الاستقرار منذ اكتوبر 2021 بعد الانقلاب الذي قام به المكون العسكري على السلطة المدنية التي جاءت عقب نجاح ثورة ديسمبر 20218 .تم جمع البيانات والمعلومات من خلال الجلسات التشاورية واعتمادها كمصادر اولية للتقرير اضافة للمصادر الثانوية المكتوبة من المواقع الرسمية للهيئات الاممية والجهات الحكومية ذات الصلة اضافة الي الدراسات والبحوث المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمختصبن في المجال.