في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

لا تزال ليبيا تمر بفترة من اللااستقرار السياسي والانفلات الأمني. عانت البلاد من آثار الصراعات المسلحة والانقسام السياسي وانعدام الأمن لسنوات عديدة. أثرت هذه التحديات والتغييرات بشكل كبير على النساء. فعلى الرغم من نضال المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجال لإحداث التحول الديمقراطي والتغيير السياسي بعد فبراير 2011، إلا أن النساء اليوم يواجهن مجموعة من التحديات الخاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.

من المهم الذكر أن الأنظمة السابقة أحرزت تقدمًا جيدًا فيما يخص الدساتير والتشريعات التي تضمن المساواة بين الجنسين ودعم التكافؤ في الفرص وعدم التمييز، وسنت تشريعات أعطت للمرأة امتيازات تليق بكرامتها. كذلك لا يمكن تجاهل الزيادة في المشاركة السياسية في فترة ما بعد 2011، حيث زادت مشاركة المرأة في البرلمان والحكومة بشكل أفضل من العقود السابقة. كما زادت بشكل طفيف مشاركة النساء في الاقتصاد من خلال التوظيف أو المشاركة في القطاع الخاص وريادة الأعمال. لكن هذه التغييرات فشلت في التأثير على الطبيعة الأبوية المتجذرة في المؤسسات والمجتمع الليبي. فعلى الرغم من الآمال الكبيرة في تحقيق إصلاحات هامة تحسن من واقع المرأة وتدعم مساهمتها في عملية التنمية، كما كان مرجو، إلا أن الواقع كان عكس ذلك في أغلب الأحيان.

لا تزال هناك العديد من المحاولات لتهميش المرأة في كل من المجالين الخاص والعام. وتخشى بعض الحركات النسائية والنسوية التراجع فيما يتعلق بالحقوق التي اكتسبتها النساء نتيجة لنضالاتهن السابقة. لا تزال هناك حاجة ماسة إلى إحداث تعديل في التشريعات وتغيير في السياسات والإجراءات والخطابات الثقافية لإنهاء التمييز بين الجنسين، وضمان مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتمكينها من الاستفادة من أي فرص لتحسين وضعها وتمكينها من الوصول إلى مناصب صنع القرار.

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

تم إعداد هذا التقرير وفق منهجية تشاركية تهدف إلى ضمان تمثيل شامل ودقيق للوضع الحالي لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المغرب. تم التركيز على إشراك مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية التي تنشط في جميع أنحاء. المغرب وقد شملت عملية التشاور العميق والمنظم مع هذه الجمعيات ممثلات وممثلين من اثنتي عشرة جهة مختلفة، مما أتاح لنا الحصول على وجهات نظر متنوعة تغطي مختلف التحديات والفرص التي تواجه النساء في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء. 

هذا التقرير جاء ملتزماً بشكل صارم بالتوجيهات التي حددتها الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي  على مستوى المنطقة العربية، والتي أشرفت على توحيد المعايير والإرشادات لضمان انسجام التقارير المقدمة من مختلف الدول المشاركة في إعداد التقرير  الإقليمي الخاص بإعلان بيجين. هذه التوجيهات كانت أساسية في توجيه عملية جمع المعلومات وتحليلها، لضمان أن التقرير يعكس بصورة دقيقة الوضع في المغرب ضمن سياق إقليمي أشمل. واستغرقت عملية التشاور ، حيث كان من الضروري التوافق بين مختلف الأطراف على الأولويات التي يجب التركيز عليها في التقرير. هذا النقاش العميق كان ضرورياً لضمان أن التقرير لا يعكس فقط الأوضاع الراهنة، ولكن أيضاً تطلعات وآمال مختلف الفئات المعنية في تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

من جهة أخرى، تم استخدام منهج تقاطعي لاستكشاف كيفية تفاعل مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع قضايا النوع الاجتماعي في المغرب. هذا المنهج سمح بفهم أعمق للعوائق المتشابكة التي تواجه النساء والفتيات في تحقيق المساواة، حيث أخذت الدراسة في اعتبارها تأثيرات متداخلة لعوامل مثل الفقر، التعليم، والعادات الاجتماعية. بفضل هذا النهج، تمكنا من تقديم تحليل شامل يأخذ في الاعتبار التحديات المركبة التي تؤثر على حياة النساء في مختلف السياقات الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد التقرير على منهج استقرائي، حيث تم تحليل البيانات والوقائع بشكل دقيق ومتسلسل للوصول إلى استنتاجات مدعومة بالأدلة. في هذا السياق، اعتمدنا على مصادر متنوعة تشمل التقارير الرسمية الصادرة عن الدولة، والتي توفر بيانات وإحصائيات رسمية حول تقدم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. هذه البيانات كانت أساساً لفهم الوضع الراهن، لكنها تعززت بتقارير من الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني التي قدمت رؤى حول الواقع والتحديات الميدانية التي تواجهها النساء. هذا المنهج الاستقرائي ساهم في تقديم رؤية متكاملة وشاملة عن وضعية حقوق المرأة في المغرب.

تم أيضاً اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي كإطار مرجعي أساسي في إعداد التقرير. هذه المقاربة تضمنت تحليل السياسات والبرامج الوطنية من منظور جنساني، مع الاسترشاد بالإطار المعياري الدولي والوطني لحقوق الإنسان. شمل هذا الإطار المرجعي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، بالإضافة إلى النصوص القانونية والدستورية الوطنية التي تؤطر حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. اعتمدنا على هذا الإطار لتقييم مدى التزام السياسات الوطنية بالمبادئ المتفق عليها دولياً، مع تحليل كيفية تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع ومدى تأثيرها في تحسين وضعية المرأة.

على الرغم من الجهود المكثفة التي بُذلت لضمان إعداد تقرير شامل ودقيق، واجه الفريق عدة معيقات أثرت على سير العمل. أولاً، كان الوقت المخصص لصياغة التقرير محدوداً للغاية، مما فرض ضغوطاً كبيرة على جميع مراحل العمل، بدءاً من جمع المعلومات مروراً بتحليلها وصولاً إلى كتابة التقرير النهائي. إعداد تقرير بهذا الحجم والدقة يتطلب عادة وقتاً أطول لضمان تحليل جميع الجوانب بشكل وافٍ.

ثانياً، تزامنت فترة إعداد التقرير مع العطلة الصيفية، مما صعّب من إمكانية الوصول إلى بعض الفاعلات والفاعلين والمصادر الضرورية، مما أدى إلى تأخير في الحصول على المعلومات المطلوبة والتشاور مع الأطراف المعنية. هذا التزامن أثر سلباً على العملية التشاورية، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى جميع الأطراف الفاعلة في الوقت المناسب.

ثالثاً، عانى الفريق العامل والجمعيات من ضعف في بعض المعلومات والإحصائيات المتاحة، حيث لم تكن هناك بيانات دقيقة ومحدثة في بعض المجالات الحيوية. هذا النقص في المعلومات أثر بشكل كبير على القدرة على تقديم تحليل شامل وموثوق لبعض القضايا، حيث تم الاضطرار إلى العمل بما هو متاح من بيانات رغم عدم اكتمالها في بعض الأحيان. هذا الوضع فرض تحديات إضافية على فريق العمل في سعيه لتقديم تقرير يعكس الواقع بدقة، 

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

تم اعداد هذا التقرير بواسطة منظمة مبادرة الامن الانساني (مأمن) بالتعاون مع مجموعة من  القيادات النسوية لمنظمات المجتمع المدني  والناشطات والخبراء المهتمين بقضايا النوع والمساواة بين الجنسين طبقا لمنهاج عمل بيجين  وذلك في اطار عمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي والتي تمثل منظمة مأمن احدي اعضائها حيث تم اختيار اربعة من الخبيرات لمجموعة العمل وقد قمن   بترشيح الخبيرة المختصة لادارة جلسة المشاورات الاولي وكتابة التقرير الاولي لجلسة المشاورات وكذلك تم اختيار الخبيرات والخبراء للجنة المشاورات المقيمات بجمهورية مصر العريبة كما تم تحديد عدد من الخبيرات والمهتمبن بدول المهجر. 

أهمية التقرير وأهدافه:

الهدف من هذا التقرير هو تقديم التقرير الوطني الموازي لاستعراض التقدم المحرز و التراجع  في تنفيذ اعلان ومنهاج بيجين +30 في السودان ومن ثم تقديمه للشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حيث يضمن في التقرير الاقليمي العربي الموازي لبيجين  +30. وذلك لتحديد الانجازات التي تمت في تحقيق أهداف منهاج عمل بيجين منذ اعتماده، مما يتيح فهمًا أفضل للإنجازات والتحديات. كما يساهم التقرير في تحديد الفجوات والعقبات التي لا تزال تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مما يساعد في توجيه الجهود المستقبلية لمجابهة التحديات التي  تواجه  المرأة السودانية خاصة واثر ذلك علي المجتمع ككل.

 كما يهدف التقرير لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول التقدم المحرز والتحديات.

اخيرا يهدف التقرير لتوفير معلومات موثوقة تدعم صناع القرار في وضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق  المساواة بين الجنسين وتعزيز التعاون الدولي،  حيث يساهم التقرير في تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

تحديات كتابة التقرير :

واجهت كتابة التقرير العديد من التحديات ارتبط بعضها بالنزاع المسلح الدائر في السودان منذ ابريل 2023 وما تبعه من نزوح وتشرد  وانتهاكات للمواطنين وكذلك تدمير المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وفقد لمعظم الوثائق والمرجعيات الخاصة بالعمل . ومن ضمن التحديات التي واجهت  كتابة التقرير صعوبة الحصول علي البيانات والإحصائيات والصعوبة في الحصول علي المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية لإنعدام البيانات والإمكانيات اللوجستية  وضعف شبكات التواصل  وانقطاعها أحيانا داخل السودان, حركة النزوح واللجوء أدت إلي تفرق أماكن الخبيرات والخبراء في  قضايا المرأة والنوع وعدم معرفة أماكن تواجدهم وصعوبة إيجاد المعلومة والإتصال أحيانا. كذلك صعوبة العمل في بعض دول  اللجوء في ظل قوانين قد تمنع أو تعيق التجمع لعمل لجنة المشاورات والخبراء في تلك  الدول.      

منهجية إعداد التقرير:

لاعداد هذا التقرير تم عقد عدد من الورش التشاورية على الارض مع اصحاب المصلحة المعنيين خاصة المنظمات النسوية والحقوقية والناشطات في قضايا النوع بطريقة تشاركية وورش اسفيرية و مقابلات شخصية على الارض و عبر التطبيقات الالكترونية، و مقابلات هاتفية مع عدد من المهتمين و المهتمات و ذلك نسبة لحالة الحرب التي يعيشها السودان منذ الخامس عشر من شهر ابريل 2023 و لتشتت السودانيين في دول و قارات مختلفة، في واقع الامر يعيش السودان حالة من عدم الاستقرار منذ اكتوبر 2021 بعد الانقلاب الذي قام به المكون العسكري على السلطة المدنية التي جاءت عقب نجاح ثورة ديسمبر 20218 .تم جمع البيانات والمعلومات من خلال الجلسات التشاورية واعتمادها كمصادر اولية للتقرير اضافة للمصادر الثانوية المكتوبة من المواقع الرسمية للهيئات الاممية والجهات الحكومية ذات الصلة اضافة الي الدراسات والبحوث المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمختصبن في المجال. 

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

  لان العنف مستمر، وعدم المساواة واضحة على التعامل بين الجنسين في العراق، تسعى الاتفاقيات الدولية على تحقيق التوازن والحفاظ على العراق في ان يستمر في طريقه نحو التنمية المستدامة والبقاء ضمن المعاهدات العالمية التي تضمن حق العيش الآمن للجميع وعلى الأخص النساء والفتيات.

  فبعد 30 سنة على إعلان وثيقة بيجين عام 1995 في الصين، يجتمع العالم اليوم لتقديم تقرير عن كل دولة مشاركة ومعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ويأتي هذا التقرير كخلاصة للتقدم المحرز في العراق لمنهاج عمل بيجين+30 بعد آخر تقرير مقدم من قبل المنظمات الغير حكومية عام 2019، اليوم نحاول مراقبة عمل الحكومة وأغلب الانجازات التي وصلت بها لتحقيق المساواة بين الجنسين لتحقيق أهداف وثيقة بيجين.

   إعلان ومنهاج عمل بيجين خطة ذات رؤية تتعلق بتمكين المرأة، وأحد الأطر المرجعية لتحليل وضع المرأة حول العالم وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لتمكين المرأة. اعتُمد هذا الإعلان بتوافق الآراء في عام 1995 عقب اجتماع أكثر من 40000 مندوب حكومي، وخبير، وممثل عن المجتمع المدني في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وهما يجسدان التزام المجتمع الدولي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات. ويكلل منهاج العمل نضال نساء وفتيات حول العالم، في سعيهنّ إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ويؤمن استمرارية التزام المجتمع الدولي بمعالجة أوجه عدم المساواة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهو لا يزال وثيق الصلة بوضع المرأة اليوم، إذ يؤكّد أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وأن المساواة بين المرأة والرجل تعود بالفائدة على الجميع.

   اغلب البيانات الواردة في هذا التقرير مستمدة من عمل الحكومة لاسيما التقرير الوطني حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فضلًا عن تقرير جمهورية العراق حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2019، وايضا التقارير الجنسانية وتقارير مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية للألفية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وتقارير اخرى.

   يركز التقرير ايضا على التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ منهاج أعمال بيجين، وكمية العوائق التي تمنع استكمال اهداف بيجين بسهولة. ويقدم ايضا مجموعة من التوصيات كارشادات مستقبلية للنهوض بواقع المرأة العراقية وتحقيق المساواة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأهداف وثيقة بيجين.

  يصدر هذا التقرير من قبل منظمة الطيبة للإغاثة والتنمية، منظمة غير حكومية مختصة بالقضايا النسوية والسياسية، وبالشراكة مع الكثير من المنظمات الدولية للعمل المحلي في العراق. ويشارك في هذا التقرير الكثير من المنظمات المحلية والجهات الحكومية للمساهمة في تحديد التقدم الحاصل في تنفيذ ورقة أعمال ومنهاج بيجين بكل دقة. 

  الأهداف الاثنا عشر الحاسمة لوثيقة بيجين معروفة ويمكن العمل عليها، لكن ارتأينا في هذا التقرير اعتماد التصنيف حسب مجالات تمكين المرأة الستة والتي سنشرحها في المحور الأول، اذ تتوزع الأهداف الحاسمة بالمجالات الستة بطريقة يسهل حصر انجازات كل هدف بشكل أعم وأشمل. 

في إطار حملة “نحو المساواة” لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عاماً تستكمل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملتها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، من خلال عرض أهم التوصيات الواردة في التقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ضمن المراجعة العربية لبيجين +30 من وجهة نظر المجتمع المدني.

يأتي هذا التقرير الموازي كإحدى القراءات من منظور نسوي لما جاء في التقرير الرسمي للجمهورية التونسية حول تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين زائد30 والذي أصدرته وزارة المرأة دون استشارة اهم المنظمات الحقوقية والنسوية العاملة في مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين.

وتجدر الإشارة ان هذا التقرير يأتي في ظروف سياسية صعبة تمر بها البلاد التونسية تتميز بعديد التحديات والصعوبات أهمها ما يتعلق بالمناخ السياسي والذي يتميز بالاختناق ومصادرة الحريات باستهداف عديد النشيطات والنشطاء في المجتمع المدني او السياسيات والسياسيين سوى بالتتيعات القضائية او الايقافات في صفوف الاعلاميات والإعلاميين والسياسيين ورئيسات ورؤساء جمعيات وكذلك العاملين فيها او ملاحقة البعض ممن اجبروا او اجبرن على الهجرة.

كما ان سنة 2024 هي سنة انتخابات رئاسية تأتي لتؤكد منحى الحكم الذي اتبعه الرئيس قيس السعيد منذ ان أقدم يوم 25 جويلية 2021 على حل البرلمان وكتابة دستور جديد للدولة التونسية بمفرده.ثم انفراده بالسلطة عبر سلسة من المراسيم والمناشير التي أصدرها والتي ضربت عرض الحائط جل المكتسبات التي تحققت منذ2011 وتلتها عدة إجراءات من ذلك حل المجالس البلدية التي ولأول مرة تتواجد فيها النساء مناصفة مع الرجال ولأول مرة  يفوق عدد رئيسات الدوائر البلدية 30% مكرسا بذلك. مقاربته للانفراد بالسلطة وتجميعها بيد شخص واحد فلا وجود لسلطة قضائية ولا لسلطة تشريعية و"القضاة" حسب منطقه موظفون ولا يمثلون سلطة مستقلة فلا يحق لهم التمرد.

وتعمق هذا التوجه بأبعاد كل نفس مستقل او عامل في عديد المجالات ولعل عدم استشارة وعدم تشريك المنظمات النسوية والحقوقية التي نبهت من خطورة هذا التمشي على حقوق النساء وعلى الانتقال الديمقراطي والتنموي للبلاد التونسية ه دليل آخر يضاف ليؤكد هذا المنحى، كما اننا سنحاول التطرق الى اهم المطالب والتحديات التي رفعتها منظمات المجتمع المدني والائتلافات النسوية وذلك لدورها الهام و المؤثر خصوصا بعد الثورة ويقظتها حيث كان للمجتمع المدني في تونس دورا هاما من جهة في تجنيب البلاد صراعات دموية مثلما هو الحال في عديد البلدان التي انخرطت في مسار ثوري تحرري منذ 2011(الحصول على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015) ومن جهة أخرى للمناصرة التي قام بها المجتمع المدني وفي مقدمته المنظمات النسوية لتحقيق المساواة والدفاع عن حقوق النساء حيث قامت هذه المنظمات بعديد الحملات تحققت من خلالها عديد المكاسب أهمها:

1. رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة(2011).
2. ادراج مبدا التناصف في القوانين الانتخابية في 2011 و 2014.
3. ادراج مبدا المساواة بين المواطنين والمواطنات في الدستور 2014 و 2022.
4.  المصادقة على القانون الأساسي 2017-58 والمتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء.
5. المصادقة على القانون 37 المتعلق بحماية العملة المنزليين.
6. قانون تجريم التمييز العنصري.
7. قانون تجريم الاتجار بالبشر.
8. المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتأسيس الجمعيات.